استدلال قیاسی

قیاس و اصل عدالت طبق دریافت‏سنتی، تشخیص همانندی، عنصری اصلی در استدلال و قضاوت حقوقی است: «درک شباهت و تفاوت، گامی کلیدی در دادرسی حقوقی است‏» (لوی، 1949، ص‏20). بخشی از دلیل این مدعا شرطی است که اصل عدالت، خود، ایجاب کرده است: «این قاعده حقوقی... حاوی این حکم است که: در قضایای مشابه باید به طور مشابه عمل شود. اگر این حکم اجرا نشود. .. مردم نمی‏توانند اعمال خودشان را تنظیم کنند. (رالز، 1971، ص‏530). همانندی مورد بحث در نظر حقوقدانان و قضات، همانندی مربوط به قابلیت اجرایی یک قاعده یا اصل حقوقی متجلی در رویه‏ای قضایی است. ارزش و اعتبار حقوقی رویه قضایی از این امر ناشی می‏شود که آن رویه براساس قواعد و معیارهای حقوقی اتخاذ شده است، و در واقع این قواعد و معیارها هستند که محاکم (در رجوع به رویه) برای توجیه آراء خود به آنها توسل می‏جویند. پس به این ترتیب قضاوت، کار اعمال قواعد و معیارهای حقوقی تجویز شده است; اما، به طوری که همه می‏دانند، این امر همیشه کار آسانی نیست. یکی از نخستین مشکلات این امر از دیرباز توسط افلاطون بیان شده است: «حقوق هرگز نمی‏تواند حکمی الزام‏آور برای همه صادر کند، به نحوی که در واقع به بهترین وجه حاوی مصلحت هر فرد باشد; و نیز نمی‏تواند با کمال درستی و دقت آنچه را که برای هر عضو جامعه در هر زمان درست و نیکوست مقرر کند... تنوع فعالیتهای آدمیان و آشفتگی اجتناب‏ناپذیر موجود در تجربه‏های بشری، برای هر قانونی غیرممکن می‏سازد که بتواند قواعدی مطلق و در عین حال مطلوب و نیکو برای همه قضایا و در همه زمانها وضع کند.»، (statesman, p. 1,063) این استنباط در یکی از معیارهای ثابت‏حقوق انگلیسی‏امریکایی، یعنی «دکترین دیکتوم‏» یا آموزه تمثیل و قول شارح، منعکس است.